عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
سیدمرتضي افقه (میرسالاری)
اقتصاددان واستاد دانشگاه
يكي از مهم‌ترين وظايف دولت‌ها حفاظت از دارايي و نقدينگي مردم مقابل تلاطم‌هاي اقتصادي است و در واقع دولت‌ها وظيفه دارند با شناسايي عوامل موثر بر كاهش ارزش پول ملي و پيشگيري از عملي شدن چنين خطرات بالقوه‌اي، اعتماد تك‌تك شهروندان را به پول ملي حفظ كرده تا در مراحل بعد زمينه براي هدايت اين نقدينگي به بخش توليد فراهم شود. ناگفته پيداست اگر دولتي در تحقق چنين هدف مهمي ناتوان نشان بدهد، به همان ميزان هم اعتماد شهروندان به پول ملي تضعيف شده و در حالت حاد آن مي‌تواند به هراس عمومي از پول ملي منجر شود. نگاهي به گذشته نشان مي‌دهد كه برخي كشورها مانند آلمان بعد از جنگ جهاني اول دچار چنين وضعيتي شده‌اند. پول ملي مانند كاغذي بي‌ارزش در معاملات كنار گذاشته شده بود. در برخي ديگر از كشورهاي اروپايي هم تجربه‌ای مشاهده شده است. تا يكي، دو دهه پش تركيه در همسايگي ايران هم گرفتار كاهش روزانه ارزش پول ملي شده بود به‌گونه‌اي كه اعتماد شهروندان تركيه به واحد پولي‌شان به حداقل ممكن رسيده بود تا اينكه اين كشور به‌تدريج و با اتخاذ سياست‌هاي درست پولي و مالي توانست بر اين مشكل فائق آيد و در حال حاضر هم به صورت نسبي ارزش پول ملي‌اش را حفظ كرده است.
ايران هم اگرچه از دهه 50 شمسي گرفتار تورم بوده و اين تورم به‌تدريج كاهش ارزش پول ملي را به‌دنبال داشته است، اما آنچه كه در دو سال گذشته و بخصوص سال 91 رخ داد، تكانه پولي‌شديدي بود كه تقريبا در ايران سابقه نداشته است. چرا كه در فاصله بسيار كوتاهي ارزش پول ملي نصف شد و در واقع كساني كه ريال در دست داشتند، ناگهان نصف ارزش نقدينگي كه داشتند از دست‌شان رفت بدون اينكه تواني براي حفاظت از دارايي خود كه بعضا محصول ده‌ها سال كار و تلاش‌شان بود داشته باشند. نصف شدن ارزش پول ملي بيش و پيش از هر چيز انگشت انتقاد را به سوي دولت نشانه رفت چرا كه دولت نتوانسته بود به يكي از وظايف اصلي خود يعني حفظ ارزش پول ملي جامه عمل بپوشاند. در واقع دولت با رو آوردن به سياست‌هاي اشتباه و كارشناسي نشده و شعاري، بخش توليدي كشور را دچار تزلزل و آسيب كرد و نتيجتا این رویکرد كاهش ارز پول ملي را در پي داشت.
مهم‌ترين ركن اقتصادي كشور، توليد ملي آن است و به بيان ديگر قدرت پول ملي در آن به توليد ملي بستگي دارد. هر چه توليد بيشتر، معتبرتر و دائمي‌تر باشد، قدرت پول ملي بيشتر خواهد بود. آنچه در سال‌هاي گذشته رخ داده، خواسته يا ناخواسته جهت ضربه‌زدن به توليد ملي بوده است. نتيجه چنين شرايطي كاهش ارزش پول كشور در مقايسه با ارزهاي خارجي است كه آسيب‌هاي موجود را تشديد مي‌كند.ادامه از صفحه اول: چنين وضعيتي باعث خواهد شد تا مردم تلاش كنند خود را از پول ملي برهانند و سرمايه‌هاي خود را در اولين فرصت از ريال به دارايي‌هاي ديگر مانند ارزهاي خارجي، طلا و سكه و كالاهاي بادوام مانند مسكن تبديل كنند و مادام كه دولت توان حفاظت از ارزش پول ملي را نداشته باشد به صورت طبيعي چنين رفتاري از دارندگان ريال خواهد داد. يكي از رويه‌هاي ديگر كه دولت در چند سال گذشته در پيش گرفت و موجب كاهش اعتماد عمومي به سياست‌گذاران پولي و اقتصادي كشور شده، قول‌هاي مكرري بود كه بعضا مردم عادي نيز به بي‌پايه بودن اين نوع قول‌ها پي برده بودند كه در نهايت اعتماد عمومي بيش از پيش لطمه ديد و ضربه خورد. به دليل همين مشكل بايد تلاش كرد رونق يا ثبات اقتصادي را از طريق افزايش اعتماد عمومي به مردم بازگرداند.متاسفانه مديران اجرايي فعلي نشان داده‌اند كه نه تنها قادر به اين مهم نيستند، بلكه با قول‌هاي بدون پشتوانه شرايط را بدتر نموده‌اند. اين رفتارها نشان مي‌دهد كه نگراني از شرايط معيشتي مردم نزد مسئولان اجرايي به حداقل رسيده است. در اين شرايط به نظر مي‌رسد، حضور مديري مقتدر در راس قوه اجرايي كشوربتواند در فراهم كردن شرايط داخلي و ارتباطات بين‌المللي و توجه جدي به توليد و اشتغال زمينه را براي بازگشت به ثبات و رونق اقتصادي فراهم كند.
